X
تبلیغات
مـــــــــــهـــــرنـــهـــاد
یعقوب مهرنهاد اولین وبلاگنویس اعدامی جهان،فعال مدنی،مدافع حقوق بشر،روزنامه نگار و دبیرکل صدای عدالت

آقای یعقوب مهرنهاد

مشخصات

سن ۲۸

ملیت ايراني

مذهب اسلام (سني)

وضعیت تأهل متاهل

تحصیلات دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران

شغل نويسندگي، روزنامه نگاري

مرتبه و موقعیت


مورد حقوقی

تاریخ اعدام ۱۴ مرداد ۱۳۸۷

محل زندان زاهدان, ايران

نحوه اعدام حلق آویز

اتهامات :اتهام قابل اثباتی وجود نداشته و تحت فشارهای شدید حتی حاضر به مصاحبه نیز نگردید

ملاحظات

خبر اعدام آقای یعقوب مهرنهاد در وبسایت خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه سیستان و بلوچستان (ایسنا) و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (١٤ مرداد ١٣٨٧) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی درباره وی از وبلاگ او، گزارشهای سازمان عفو بین الملل (٢٣ بهمن و ٢٢ اسفند ١٣٨٦)، خبرنامه امیر کبیر (١٥ مرداد ١٣٨٧؛ ٢٢ بهمن و ١ اسفند ١٣٨٦)، و پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز (١٦ مرداد ١٣٨٧) اتخاذ شده است.

آقای مهرنهاد، متولد سال ١٣٥٨ و دارای سه فرزند، روزنامه‌نگار و فعال مدنی بلوچ، دبیر "انجمن جوانان صدای عدالت" بود، که در سال ١٣٨١ با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان به عنوان سازمان غیردولتی مدنی تاسیس شد. این انجمن "در جهت ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی مردم استان و کمک به مردم محروم و فقیر تلاش" می‌کند (خبرنامه امیرکبیر، ٢٢ بهمن ١٣٨٦). این انجمن کلاسهای آموزشی متعددی را نیز تشکیل می‌دهد و دارای کمیسیونهای مختلفی، همچون کمیسیون زنان، دانشجوئی، هنری، و تحقیق و پژوهش می‌باشد. همچنین تشویق جامعه مدنی، مبارزه با تبعیض، و تأکید بر پاسخگویی مسئولان از جمله فعالیتهای انجمن است. در این زمینه، سالانه نشستی تحت عنوان "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" برگزار می‌شد که با حضور مسئولان محلی به رسیدگی به مشکلات مردم می‌پرداخت. اعضای شورای مرکزی این انجمن هر دو سال یک بار توسط اعضای انجمن انتخاب می‌شوند. در هر سه دوره گذشته، آقای مهرنهاد دبیر کل انجمن انتخاب شده بود. وی همچنین روزنامه‌نگار و سرپرست روزنامه "مردم سالاری" در استان سیستان و بلوچستان بود (همان منبع).

آقای مهرنهاد مبلغ مبارزه مسالت‌آمیز در چهارچوب قانون بود و با فعالیت خشونت‌آمیز مخالفت می‌کرد. تاکید فعالیت آقای مهرنهاد بر عدالت اجتماعی، پاسخگویی مسئولین، و آموزش و پرورش بود. وی معتقد بود که: "تنها راه ایجاد امنیت در استان اجرای عدالت واقعی و رفع فقر و تبعیض و از بین بردن بیکاری وبیسوادی می‌باشد" (وبلاگ مهرنهاد ، ٩ اسفند ١٣٨٥). به همین دلیل، وی در سال ١٣٨٥ کاندیدای شواری شهر زاهدان شده بود ولی صلاحیتش رد شد. او در رابطه با رد صلاحیتش و این که به جوانان حق مشارکت در امور اجتماعی خود داده نمی‌شود و تمایلشان به آزادی و اجرای حقوق بشر در ایران تشویق نمی‌شود، اظهار تأسف و بر ضرورت فعالیت صلح‌آمیز تأکید کرد: "جوانان... می‌دانند چگونه با مبارزه منهای خشونت به اهداف و آرمانهای خود دست یابند، ما مبارزه‌ای فراگیر بر علیه انحصار و استبداد را با نفی خشونت به پیش خواهیم برد و یقین داریم که آینده از آن ماست و پیروزی خود را در عقلانیت و نفی خشونت می‌دانیم چرا که اگر مظلومان چون ظالمان و ستمگران دست به خشونت بزنند هیچ تفاوتی با یکدیگر نخواهند داشت" (همان منبع، ١٨-٢١ آذر ١٣٨٥).

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نوروز، آقای مهرنهاد بار اول در فروردین ماه ١٣٨٦ "به دلیل نوشتن مطلبی در وبلاگ خود ... [که در آن] از مقامهای محلی سیستان و بلوچستان انتقاد كرده و خواستار استعفا یا بركناری آنها از مسوولیت شده بود" بازداشت شد. تاریخ آزادی وی از زندان دانسته نیست. همزمان با بازداشت دوم وی، در اردیبهشت سال ۱٣٨٦، برادر ١٦ ساله‌اش و تنی چند از اعضای شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت نیز بازداشت و پس از چند ماه آزاد شدند.

دستگیری و بازداشت

طبق گزارش خبرنامه امیرکبیر (٢٢ بهمن ١٣٨٦)، آقای یعقوب مهرنهاد در نشست "جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو" که در آن تعدادی از مسئولین حضور داشتند، در اردیبشهت سال ١٣٨٦ مجدداً بازداشت شد. در طی بازداشت وی، نکات غیرعادی متعددی وجود داشت. او به مدت ٥ ماه برای بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می‌شد و اجازه ملاقات نداشت. اولین ملاقات او با خانواده و وکیلش، ٥ ماه پس از بازداشت (در شهریور یا مهر ١٣٨٦) احتمالاً پس از انتقال به زندان مرکزی زاهدان انجام گرفت. پس از محاکمه دادگاه در دی ٨٦، آقای مهرنهاد برای بار دوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف بازگردانده شد و دوباره اجازه ملاقات نداشت.

در روز ٣٠‌ بهمن ٨٦ "خانواده یعقوب مهرنهاد توانستند بعد از ٥۰ روز، فقط به مدت ۱۰ دقیقه با وی ملاقات کنند" (خبرنامه امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨٦). در طی ملاقاتها، آقای مهرنهاد اظهار داشت که تحت فشار بوده است که به جرم اعتراف کند. برای خانواده‌اش واضح بود که وی شکنجه شده؛ او بسیار وزن کم کرده بود و نمی‌توانست تعادلش را حفظ کند (سازمان عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨٦). در یکی از ملاقاتها به آقای مهرنهاد و خانوده‌اش هشدار داده شد که به فارسی، و نه بلوچی، صحبت کنند (سازمان عفو بین الملل، ٢٢ اسفند ١٣٨٦).

دادگاه

محاکمه آقای مهرنهاد روز ٤ دی ١٣٨٦ در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان تشکیل شد. این محاکمه بدون حضور هیات منصفه، وکیل، و خانواده آقای مهرنهاد انجام شد (خبرنامه امیر کبیر، ١٥ مرداد ١٣٨٧). سازمان عفو بین الملل این دادگاه غیرعلنی را "ناعادلانه" نامید (٢٣ بهمن ١٣٨٦).

اتهامات

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمانهای بین المللی حقوق بشراشاره به گزارشهایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی اعدام می کند شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند، معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

دادگاه محاکمه آقای مهرنهاد بدون حضور وکیل وی انجام گرفت. بنا به اطلاعات موجود، در یکی از ملاقاتها، آقای مهرنهاد "به فشارهای وارده برای اعترافگیری از وی در مورد همکاری با گروههای مسلح اشاره کرده و هدف از این اتهامات را تنها برای سرپوش گذاشتن بر واقعیات و فعالیتهای مدنی وی دانسته است" (خبرنامه امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨٦).

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای یعقوب مهرنهاد را به جرم "محاربه و افساد فی الارض  به مرگ محکوم کرد. حکم اعدام روز ١٨ بهمن ١٣٨٦ به خانواده وی ابلاغ شد. ٢٢ بهمن، سخنگوی قوه قضاییه این حکم را قابل تجدید نظر اعلام کرد (خبرگزاری امیرکبیر، ١ اسفند ١٣٨٦). تاریخ جلسه دیوان عالی برای تجدید نظر روز ٢٨ بهمن تایین شد در حالی که قانوناً متهم باید حداقل ٢٠‌ روز برای آمده کردن درخواست تخفیف مجازات فرصت داشته باشد (عفو بین الملل، ٢٣ بهمن ١٣٨٦).

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از دریافت حکم اعدام آقای مهرنهاد، خانواده‌اش سعی کردند برای او وکیل دیگری از تهران استخدام کنند ولی وزارت اطلاعات زاهدان با تهدید و قول تغییر حکم آنها را از این کار بازداشت (١٥ مرداد ١٣٨٧).

حکم اعدام آقای یعقوب مهرنهاد در دیوان عالی کشور تایید گردید. وی، به همراه آقای عبدالناصر طاهری صدر، روز ١٤ مرداد ١٣٨٧ در زندان مرکزی زاهدان به دارآویخته شد

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مرداد 1392ساعت 19:13  توسط مدیر فنی  | 

یعقوب مهرنهاد اولین وبلاگنویس اعدامی جهان است که در ششم اردیبهشت ۸۶پس از سخنرانی در یک گردهمآیی دستگیر۱۶ماه بازداشت و نهایتا در۱۴مرداد۸۷ اعدام گردید...مدتی پس از اجرای حکم نامبرده وبلاگ وی فیلتر و مدتی بعد مسدود وچندی قبل بلاخره حذف گردید...اما مگر غیرت دیگر وبلاگنویسان اجازه به حذف این وبلاگ را میدهند؟قطعا خیر،پس بنابراین سعی نمودیم آدرس این وبلاگ را دوباره ایجاد کنیم اما متاسفانه مطالب آن حذف گردیده است.بنابراین از مسئولین بلاگفا میخواهیم در راستای احترام به آزادی بیان مطالب و پست های قبلی این وبلاگ را برگرداند.

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مرداد 1392ساعت 18:54  توسط مدیر فنی  | 

مهرنهاد: مدیران ناموفق ونالایق استان یا استعفا یا برکنار ی و یا قهر ملت را پذیرا باشند

تصویر آقای یعقوب مهرنهاد

استان سیستان وبلوچستان بیش از هر استان دیگر نیازمند توجه به رفع مشکلات وکمبودهای فراوان وعدیده ای می باشد که مردم را سخت این روزها نگران نموده است اما علیرغم پتانسیل ها واستعدادهای فراوان این استان حتی از مواهب وتوانمندیهای خود استان و مردمان خلاق ومستعد آن  تا کنون در جهت رفع مشکلات وکمبودهای آن استفاده نگردیده است و این نشات گرفته از آن است که مسئولین هرگز نتوانسته اند بلوچ وبلوچستان را آنگونه که شایسته است درک کنند و ضعف  مدیریتها و تعصبات مذهبی بسیاری از مدیران ودخالت دادن آن تعصبات در امور سیاسی همواره حل مسایل استان را پیچیده وگره های آن را کور نموده است وبرای برون رفت ازبسیاری از این مشکلات وتنها راه حل بازکردن این گره های کور اصلاح وتغییر مدیرانی است که علاوه بر آنکه نتوانسته اند مسایل استان را حل کنند بلکه به پیچیدگی وگستردگی آنها افزوده اند وخواست امروز مردم سیستان وبلوچستان بیش از هر زمان دیگر تغییر مدیران ناموفق وجایگزینی مدیران میانه رو وانعطاف پذیر به جای برخی مدیران متعصب وخشک مذهبی در استان می باشد . البته در صورت عدم توجه به این خواست مردمی باید سال86 را سال قهر مردم با مسئولین در این استان نامید قهری که قطعا مسئولین را در استان با چالش جدی مواجه خواهد کرد و در ادامه منجر به بحران مشروعیت مردمی دولت در سیستان وبلوچستان خواهد شد.اما عاقلانه ترین راه برای مدیرانی که وجاهت مردمی ندارند وانگشت اتهام مردم به سوی آنها می باشد آن است که قبل از آنکه اراده مردم مسئولین کشور را وادار به توجه به خواسته هایشان مبنی بر ؛ برکناری مسئولین ناموفق ونالایق نماید خود با استعفای خویش از بروز مشکلات بیشتر در استان جلوگیری نمایند چرا که اراده ملت قابل بی توجهی نیست وتوجه به خواست واراده مردم از حقوق مسلم آنهاست.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم فروردین 1386ساعت 18:25  توسط مدیر فنی  |